Topic outline

  • مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة

    مجالس  المهارات القطاعية هي مجالس وطنية استشارية مشكلة من خبراء يمثلون اصحاب العمل والعمال والحكومة في قطاع مهني محدد وتهدف الى اقتراح السياسة العامة للقطاع وتحديد المهارات والاحتياجات التدريبية المهنية ذات الاولوية بناء على متطلبات سوق العمل وتنبثق عنها لجان فنية تحدد المهارات والكفايات اللازمة لكل مهنة

    تأسس مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة في عام 2018 كهيئة يقودها القطاع الخاص، لتطوير وتحسين مهارات خريجي التعليم والتدريب التقني والمهنية لتتلاءم وتتناسب مع احتياجات قطاع السياحة.

    يتم دعم مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

     يؤمن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأن الادماج الاقتصادي هو جزء لا يتجزأ من التنمية. مستندين الى مفهوم تكافؤ الفرص،حيث يقوم البنك بقياس مدى قيام المؤسسات الاقتصادية والأسواق والأنظمة التعليمة بتوفير الفرص الاقتصادية للأفراد بغض النظر عن ظروفهم الخاصة، مثل مكان ميلادهم، أو جنسهم، أو فيما يتعلق بالشباب، او خلفيتهم الاجتماعية.

    في عام 2013، قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتركيز على الادماج الاقتصادي ودمجه في المرحلة الانتقالية. ومنذ ذلك الحين، يعمل نموذج ا الادماج الفريد من نوعه والذي تم وضعه من قبل البنك بقيادة القطاع الخاص على إيجاد مسارات للوظائف وتدريب الشباب، النساء وسكان الريف. ويقوم  أيضا بمعالجة التحديات التي تواجهها الشركات بسبب نقص المهارات أو نقص تنوع القوى العاملة أو عدم القدرة على الوصول إلى الأسواق الجديدة.

    ان نموذج الادماج التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بسيط: حيث يقوم البنك بدعم عملائه لتطوير برامج تدريب مصممة خصيصًا لتحسين الإنتاجية، وتقليل معدل الدوران الوظيفي وجذب مواهب أفضل، والتي في الوقت نفسه، تساهم في توسيع نطاق الوصول إلى المناطق الفقيرة والى زيادة فرص التدريب وتوظيف الشباب والنساء. بعبارة أخرى، يكون النموذج مربحا لجميع الأطراف من خلال إقامة شراكات قوية بين عملاء البنك (أصحاب العمل) ومقدمي خدمات التعليم، من خلال تقديم فرص تدريب مهنيو التلمذة المهنية والتدريب في مكان العمل، مما يعالج وبشكل مباشر مشكلة أصحاب العمل في  في ايجاد العمالة المدربة والمؤهلة والتقليل من التحديات في هذا المجال

    تكمن القيمة المضافة من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في قدرته على التأثير على عملائه من القطاع الخاص وقدرته على تقديم المشورة الفنية التي تسمح لجميع الأطراف بتسخير قيمة هذا التعاون لتحقيق أهدافهم: فبالنسبة لعملاء القطاع الخاص، يمكنهم تعزيز الربحية من خلال الحصول على عمالة ماهرة، اما بالنسبة للشباب، فيمكنهم اكتساب المهارات المناسبة للحصول على فرص عمل لائقة.

    في المرحلة التمهيدية ، يدعم البنك إنشاء منصات حوارية حول السياسات العامة / الخاصة لإعلام مقدمي التدريب بالمهارات التي يحتاجها القطاع الخاص

    . لقد طور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامجًا ناجحًا للمشاركة في السياسات، حيث يعمل بشكل مباشر على تعزيز علاقة البنك مع عملائه لتسهيل تطوير مجالس المهارات القطاعية في القطاعات ذات الأولوية.

    تكون المشاركات الناجحة في مجال السياسات وإنشاء مجالس المهارات القطاعية تظهر بشكل واضح وجلي  في  البلدان التي تتعامل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ، بما في ذلك: مجلس المهارات القطاعية في الأردن المتخصص في قطاع السياحة و الضيافة، ومجلس المهارات القطاعية المتخصص في الصناعة الفرعية للمعدات الكهربائية في مصر، والمنصة السياسية في تركيا لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص ومقدمي التعليم والتدريب، لتعزيز معايير التدريب والمهارات في التصنيع والأعمال التجارية الزراعية، ومجلس المهارات القطاعية المتخصص في السياحة في البانيا.

    أكدت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية على دور القطاع الخاص في تطوير مهارات القوى العاملة للحصول على القوى العاملة اللازمة لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي الأردني.و تنص استراتيجية تنمية الموارد البشرية على أن "التعليم والتدريب التقني والمهني في الأردن يتماشى تمامًا مع الاحتياجات المتغيرة لأصحاب العمل ويستجيب لها". مما يؤكد على الحاجة الى أصحاب العمل، بما يشمل العاملين في القطاع الخاص، إلى المشاركة في التعليم والتدريب التقني والمهني، وتنمية المهارات لتأهيل القوى العاملة وتزويدها بالمهارات والتعليم اللازمين للنجاح.

    صدر القانون رقم 9 لسنة 2019 في منتصف عام 2019 ونص على إنشاء هيئة جديدة تسمى "هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية ويديرها مجلس يرأسه معالي وزير العمل، مع ممثلين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات الصلة. وقد نص القانون على أنه سيتم إنشاء مجالس مهارات قطاعية بقيادة القطاع الخاص، وان مجالس المهارات القطاعية هذه ستعمل كلجان استشارية، و بشكل وثيق مع الهيئة.

    تعد المجالس الخاصة بالقطاعات والتي من مهامها الاساسية تطوير المهارات مهمة للانتقال إلى التعليم والتدريب الذي يقوده الطلب من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني. هذا النظام الذي يقوده الطلب، سيمكن أصحاب العمل بشكل عام من توجيه المهارات، وتوفير التدريب المناسب، وتحديد أنواع ومستويات المهارات المطلوبة. وبالتالي،  تؤدي  مجالس المهارات القطاعية دوراً حاسماً في تنمية المهارات على المستوى الوطني. الغاية من انشاء هذه المجالس هو التأكد من أن التدريب الذي يخضع له الموظفين هو تدريب ذو صلة بالاحتياجات الفعلية لاصحاب العمل والقطاعات المعنية من المهارات المطلوبة، وأن التدريب يتماشى مع استراتيجية تنمية الموارد البشرية في الأردن.

    تتمثل مهمة مجالس المهارات القطاعية في توفير قيادة قوية لاصحاب العمل تعمل على احداث تحسينات مستمرة ودائمة  في إنتاجية وتنافسية كل من القطاعين العام والخاص من خلال الاستخدام الافضل لمهارات الاشخاص وتطويرها، فهي تربط بين سوق العمل وأنظمة التعليم والتدريب للموائمة بين العرض والطلب في سوق العمل.

    مجالس المهارات القطاعية:

    1. يمثلون صوت تطوير مهارات الأفراد في القطاع الذي يمثلونه، عن طريق مشاركة أفضل الممارسات وتشجيع التميز في التدريب2. الجمع بين أصحاب العمل لتقديم الآراء والأفكار حول سياسات وممارسات تطوير المهارات إلى الحكومات ومزودي التدريب

    3. العمل مع أصحاب العمل لإنشاء وتطوير حلول للتدريب التي تعمل على تنمية وتطوير المهارات.

    4. الربط بين القطاعين العام والخاص لدعم تنمية وتطوير المهارات المبنية على متطلبات سوق العمل.

    تشير الابحاث حول مجالس المهارات القطاعية الحالية في جميع أنحاء العالم الى قيمتها في تحديد احتياجات تنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات:

    الموظفون- سيكونون قادرون على اكتساب المهارات التي يحتاجون إليها لبدء عمل جديد أو لبقائهم في عملهم الحالي.

    أصحاب العمل – سيتمكنون من الوصول إلى الموظفين المرشحين الذين يتمتعون بالمهارات التنافسية واللازمة للتميز

    المؤسسات التعليمية – ستتمكن من الوصول إلى المناهج ذات الصلة، والى التمويل، والى الروابط التي تربط بين أصحاب العمل واحتياجاتهم

    الحكومة – ستستفيد من معرفة ن القوى العاملة ستكون قادرة على اكتساب المهارات اللازمة وبالتالي دعم توظيفهم

    المهام

    مهام مجلس المهارات لقطاع السياحة والضيافة المتفق عليها:

    ·         تطوير، إدارة والابقاء على نظام معلومات فعال لسوق العمل

    ·         إبداء الرأي الفني حول سياسات وتحسينات سوق العمل على نظام التعليم والتدريب التقني والمهني بشكل عام،

    ·         موائمة العرض والطلب على المهارات في سوق العمل، وسيتم تحقيق ذلك من خلال تطوير معايير المهارات المهنية الوطنية للمهن في قطاعي السياحة والضيافة

    -       تقوم هذه المعايير على تحديد المهارات ومعايير الأداء اللازمة للمرشحين ليكونوا مؤهلين لمختلف المهن، وتقوم أيضا على تحديد المسؤوليات والوظائف الرئيسية لكل وظيفة.

    -       يمكن لمعايير المهارات المهنية الوطنية أن تدعم تطوير مناهج التدريب وعمليات إصدار الشهادات للمهن داخل القطاع، بما يتماشى مع احتياجات ومتطلبات صاحب العمل.

    ·         تطوير وتفعيل استراتيجية تنمية وتطوير المهارات في قطاع السياحة والضيافة بناءً على متطلبات السوق الجديدة في ضوء جائحة فايروس كورونا، وتطبيق استراتيجية تطوير وتنمية قطاع السياحة في وزارة السياحة والاثار لدعم انتعاش ونمو قطاع السياحة والضيافة


    يجب تعريفها كما هي بالقانون رقم 9 لسنة 2019